بررسی وتحلیل ادله ی برابری دیه زن و مرد از دیدگاه حقوقی و فقهای معاصر

اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است. یکی از مباحث مهم در حقوق اسلامی مبحث دیه و به ویژه دیه مرد نسبت به زن می باشد. با توجه شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شأن انسان (اعم از زن و مرد)، نشان می دهد دیه، خونبها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهایی کافی و مساوی مرد نداده و او را تحقیر کرده است و تساوی دیه اعضا با دیه انسان، تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم، برابری دیه جنین، طفل، جاهل و فاسق با انسان کامل، و میزان دیه در ماه های حرام نشان می دهد دیه، نه به منزله قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است، از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیست و یکم حقوق بین المللی در زمینه حقوق بشر زنان توسعه چشم گیری داشته است که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده شکل خاصی در رابطه با موقعیت زنان می باشد. یکی از این اسناد، کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان، در خصوص توسعه وضع زنان، قانون به دنبال راه حلی بوده و در ماده به 551 قانون مجازات در مورد تصادفات تساوی دیه را پذیرفته است و این را بیان می کند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما انسان محدود، توان احاطه به همه ی دقایق احکام را ندارد. این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته و در فصل دوم ادله ی طرفداران به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پرداخته شده، در بخش چهارم با توجه به موضوع به طور مستقیم از برخی مراجع تقلید استفتاء نموده و پاسخ های آنان را در متن آورده ام و در فصل سوم به برخی از شبهات پیرامون تساوی دیه زن و مرد پاسخ داده شده است، هدف از این پژوهش نیز بیان عدم تفاوت بین زن و مرد بوده و این